المدير المفوض لشركة قمة الدستور (المحامي علي الدوري) يستحصل على قرار حكم من محكمة التمييز الاتحادية في خمس دعاوى بخصوص احكام الوديعة والمتضمنة الوصول الى مبدأ جديد فيها

المدير المفوض لشركة قمة الدستور (المحامي علي الدوري) يستحصل على قرار حكم من محكمة التمييز الاتحادية في خمس دعاوى بخصوص احكام الوديعة والمتضمنة الوصول الى مبدأ جديد فيها والمتضمن ما جاء في متن القرار (ولغرض الوصول الى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار او قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى الى الهيئة العامة……)، وان محكمة التمييز الاتحادية ومن خلال الهيئة العامة أصدرت المبدأ الجديد وهو ان احكام الوديعة لا تنطبق على حق الملكية العقارية المسجل في دائرة التسجيل العقاري والذي من شانه ان يتصرف المالك به تصرفاً مطلقاً عيناً او منفعةً اواستغلالاً.

وخلاصة القرار تتضمن عدم جواز المطالبة بقيمة العقار المودع امانةً اذا ما كان العقار مسجل باسم الغير ولم يسجل سابقاً باسم المدعي مطلقاً ولم يكن مالكاً له وبهذا لا يقبل منه الادعاء بان ملكية العقار له بحجة  ان المدعى عليه يرفض إعادة الملكية  العقارية او الحقوق العينية الأخرى.

وقد جاء هذا المبدأ من خلال ال قرارات المرقم