يعرف التحكيم عالميا بأنه وسيلة موازية للقضاء في مجال حل وتسوية النزاعات التجارية والمدنية ،وهي  الوسيلة التي يفضلها غالبية رجال الأعمال كخيار أول نظرا لما يتميز به التحكيم من سهولة وسرعة في الإجراءات وتقليلا للمصاريف القانونية وقد أدركت شركة قمة الدستور للاستشارات والخدمات القانونية المحدودة أهمية التحكيم كطريق مناسب وعملي لتسوية المنازعات والخلافات التجارية فأفردت له قسما خاصا يقوم عليه فريق قانوني مؤهل لديه الخبرة الكاملة بجميع المراجع والتشريعات والإجراءات المتصلة بالتحكيم.

 

يتم اللجوء إلى التحكيم (وهو من الطرق الاستثنائية في القضاء)  في الكثير من القضايا المرفوعة أمام محاكم الدولة بالنظر لتعقيداتها وضرورة إبداء الرأي الخبير، ونقوم بتمثيل موكلينا في هذه الدرجة من التقاضي التي تحتاج للخبرة والمعرفة والدراية والكثير من المرونة في التعامل مع التفاصيل الخاصة المطروحة امام المحكمين.

 

تتميز شركتنا بتواجد فريق عمل متكامل ومتخصص في كافة أنواع قضايا التحكيم التجاري سواء الدولي أو الوطني. وقد برزت أهمية شركتنا كواحدة من أهم الشركات القانونية المتخصصة في التحكيم التجاري من خلال النتائج التي تحققت لموكلينا، هذا فضلاً عن أن فريق محاميينا المتكامل قد عمل في عدد كبير من قضايا التحكيم كمحكمين مسميين سواء من قبل الاطراف المتنازعة أو من قبل محكمة الاستئناف العراقية. أما خارجياً، فقد تم تسمية عدد من محاميينا كمحكمين في عدد كبير من النزاعات التحكيمية في دول الخليج العربي وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تشمل اختصاصاتنا في مجال التحكيم:

– النزاعات التحكيمية المتعلقة بالطيران والشحن الجوي.

– النزاعات التحكيمية المتعلقة بالنقل والشحن البحري.

– النزاعات التحكيمية المتعلقة بالمقاولات سواء البناء أو الطرق أو المسائل الهندسية.

– النزاعات التحكيمية المتعلقة بالتأمين.

– النزاعات التحكيمية المتعلقة بعقود التجارة الدولية أو الوطنية.